ان تناول موضوع الجماعات الأهلية بين رابطة الدم والديموقراطية سيتم في إطار واسع يهم إمكانية اعتبار مؤسسات معينة لها ادوار اجتماعية, اقتصادية وسياسية جزءا من تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني من عدمه.
ان الواقع المعاش يكشف عن وجود بل وتجدر مجتمعات أهلية (أو مؤسسات الأمة) والتي تتكون عموما من الطرق الصوفية, التنظيمات الحرفية, الأسواق, الوقف, الزوايا, القبيلة, جماعات أهلية, جماعات سلالية, العشيرة, الطائفة, المذهب, الإقليم, العائلة...
هذه المجتمعات - التي تغلب عليها الروابط الدينية, العصبية ورابطة الدم - تنطوي على تضاد مادي صارخ في ظروف وشروط المعاش, و تدبير الثروة والسلطة: فمن جهة نجد اليسر, البذخ, الوجاهة, السلطة, التملك ....وتحت نفس الراية ينضوي العسر, الوضاعة, الخضوع, الفاقة والحرمان...,
وفي هذا الصدد ظهر تياران فكريان رئيسيان في التعاطي مع مؤسسات المجتمع الأهلي:
- التيار الأول يرى ان مؤسسات المجتمع الأهلي تشكل عائقا سياسيا, اجتماعيا وتاريخيا أمام تكون وتطور مؤسسات المجتمع المدني والدولة الحديثة و يدعو بالتالي إلى تقليص حجمها ودورها ولم لا تدميرها.
- وعلى العكس من ذلك يرى الفريق الثاني أن بنى المجتمع الأهلي متقدمة وضرورية لحماية المجتمع. وبناءا عليه فهو يدرجها ضمن تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني ويعتبر ان أية محاولة للتمييز بينهما يرمي إلى الاعتداء على الأطر والروابط التضامنية الموروثة وتفكيكها خدمة للحداثة المزعومة ونهجا استعماريا غربيا وغريبا عن تاريخ هذه المجتمعات واصالتها الضاربة في التاريخ.
ومساهمة مني بالدفع بهذا النقاش إلى ابعد حدوده, ودون التموقع المسبق في هذا التيار أو ذاك, سأحاول الاستعانة بنموذج حي لمجتمع أهلي (قبيلة اكوراي بإقليم الرشيدية المغرب) عبر دراسة لأعرافه وعاداته وطرق اشتغاله ودراسة إمكانية تنظيماته على تطوير/عرقلة بناء تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني.
ان الواقع المعاش يكشف عن وجود بل وتجدر مجتمعات أهلية (أو مؤسسات الأمة) والتي تتكون عموما من الطرق الصوفية, التنظيمات الحرفية, الأسواق, الوقف, الزوايا, القبيلة, جماعات أهلية, جماعات سلالية, العشيرة, الطائفة, المذهب, الإقليم, العائلة...
هذه المجتمعات - التي تغلب عليها الروابط الدينية, العصبية ورابطة الدم - تنطوي على تضاد مادي صارخ في ظروف وشروط المعاش, و تدبير الثروة والسلطة: فمن جهة نجد اليسر, البذخ, الوجاهة, السلطة, التملك ....وتحت نفس الراية ينضوي العسر, الوضاعة, الخضوع, الفاقة والحرمان...,
وفي هذا الصدد ظهر تياران فكريان رئيسيان في التعاطي مع مؤسسات المجتمع الأهلي:
- التيار الأول يرى ان مؤسسات المجتمع الأهلي تشكل عائقا سياسيا, اجتماعيا وتاريخيا أمام تكون وتطور مؤسسات المجتمع المدني والدولة الحديثة و يدعو بالتالي إلى تقليص حجمها ودورها ولم لا تدميرها.
- وعلى العكس من ذلك يرى الفريق الثاني أن بنى المجتمع الأهلي متقدمة وضرورية لحماية المجتمع. وبناءا عليه فهو يدرجها ضمن تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني ويعتبر ان أية محاولة للتمييز بينهما يرمي إلى الاعتداء على الأطر والروابط التضامنية الموروثة وتفكيكها خدمة للحداثة المزعومة ونهجا استعماريا غربيا وغريبا عن تاريخ هذه المجتمعات واصالتها الضاربة في التاريخ.
ومساهمة مني بالدفع بهذا النقاش إلى ابعد حدوده, ودون التموقع المسبق في هذا التيار أو ذاك, سأحاول الاستعانة بنموذج حي لمجتمع أهلي (قبيلة اكوراي بإقليم الرشيدية المغرب) عبر دراسة لأعرافه وعاداته وطرق اشتغاله ودراسة إمكانية تنظيماته على تطوير/عرقلة بناء تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني.